جمعه 01 شهریور 1398
Fri 23 Aug 2019
ساعت:07:59:23
  • آغاز همکاری خانه اقتصاد ایران و خانه سینما

    آغاز همکاری خانه اقتصاد ایران و خانه سینما

  • جلسه هییت مدیره خانه اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی طیب نیا

    جلسه هییت مدیره خانه اقتصاد ایران با وزیر اقتصاد و دارایی دکتر علی طیب نیا

  • دیدار اعضای خانه اقتصاد ایران با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

    دیدار اعضای خانه اقتصاد ایران با حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

  • جلسه تلفیق هییت رییسه کمیسیون ها و هییت مدیره خانه اقتصاد ایران

    جلسه تلفیق هییت رییسه کمیسیون ها و هییت مدیره خانه اقتصاد ایران

جلسات عصرانه در اتاق اقتصاد ایران

صبحانه های کاری اتاق بازرگانی شهرت زیادی بین فعالان دارد و حالا با ایجاد خانه اقتصاد مساله عصرانه های خانه اقتصاد نیز به ادبیات تشکل های اقتصادی اضافه شد. نخستین جلسه هم اندیشی خانه اقتصاد ایران با حضور ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران و مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد و چندی از اعضای فعال حوزه بازرگانی در واقع اولین عصرانه کاری بود.

ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران در ابتدا درباره هدف تشکیل نخستین میزگرد خانه اقتصاد ایران گفت : هدف از تشکیل این کار گروه این است که بتوانیم موانعی که در اقتصاد کشور وجود دارد و به صورت نیمه تمام رها شده با وجود اعضای هیأت مدیره خانه اقتصاد ایران، متخصصین و اعضای فعال بخش خصوصی این مشکلات را برطرف کنیم در واقع طرح های نیمه تمام کشور با کمک بخش خصوصی تکمیل می شود .

وی ادامه داد: خانه اقتصاد ایران نخستین تشکلی است که در عرصه اقتصادی و با حضور فعالان حوزه اقتصادی پا به میدان گذاشته تا از این طریق مسایل و مشکلات را به گوش نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی برساند.

ابراهیم جمیلی افزود : جای خانه اقتصاد در میان تشکیل ها خالی به نظر می رسید در واقع با وجود مجموعه هایی چون خانه کشاورز، خانه سینما و خانه صنعت ،معدن و تجارت و افتتاح مجموعه خانه اقتصاد ایران و با وجود خبرهای روز اقتصادی و تصمیم گیری در رابطه با سیاست های اقتصادی به نفع اقتصاد کشور تمام کرده ایم .

این فعال معدن و صنایع معدنی ادامه داد: باید به فکر افزایش تولید و رونق اقتصادی به واسطه بخش خصوصی کشور باشیم و برای رسیدن به آن باید آرامش را در بخش خصوصی به جریان بیندازیم .

این عضو فعال حوزه بازرگانی تصریح کرد: خانه اقتصاد ایران درصدد است تا با تنظیم نقشه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در جلسات مختلف به سوی پیشرفت در اقتصاد حرکت کند.

وی به طرح های نیمه تمام کلان کشور اشاره کرد و گفت : می دانیم که در کشور طرح های نیمه تمام زیادی وجود دارد که با گذشت رفت و آمد دولت ها این طرح به صورت نیمه تمام در کشور رها شده و در هیچ دولتی شاهد تصمیم قاطعی در رابطه با این طرح ها نبوده ایم .

وی ادامه داد: طرح های کلان نیمه تمامی در کشور وجود دارد که در مرحله تولید و بهره برداری است باید با وجود بخش خصوصی نیز این طرح ها به سرانجام برسد در واقع یکی از معایب دولت ها این است که به بخش خصوصی اعتمادی ندارند. اگر دولت به بخش خصوصی اجازه ورود دهد نه تنها طرح های نیمه تمام بلکه با هم فکری ، بسیاری از مشکلات حوزه اقتصاد را حل خواهیم کرد.

منفی شدن شاخص های کسب و کار

مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران در رابطه با طرح های نیمه تمام کشور گفت :

طرح های نیمه تمام در اقتصاد ملی کشور سبب می شود که به شاخص هایی از جمله کسب و کار اثر منفی بگذارد .

وی ادامه داد : کشور برزیل به عنوان 10 کشور صنعتی در کل دنیا به شمارمی رود . متاسفانه در کشورمان شاهد 6 میلیون جوان بی کار هستیم . پس کشور ما نیز با وجود ذخایر نفتی و برنامه ریزی های درست مسئولان می تواند در زمینه کسب و کار به قله صعود برسد و موجب کاهش سطح بیکاری در جامعه شود .

دبیر کل خانه اقتصاد اظهار کرد  : هر چه سر منشاء اقتصاد غیر دولتی تر باشد پرونده های رانتی کمتری اتفاق    می افتد ، در اقع مدیریت بخش خصوصی خیلی بهتر از دولتی است و دولت به نفعش است تا در کارهای عمرانی و کلان کشور از نظریه ها ی بخش خصوصی استفاده کند . مسعود دانشمند با اشاره به اینکه  طرح های نیمه تمام کشور باید اولویت بندی شود گفت : دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و این طرح ها جز با مشارکت بخش خصوصی محقق نخواهد شد .در این زمینه نیز غلامحسین غلامعلیان فعال اقتصادی صحبت های دبیر کل خانه اقتصاد را تایید کرد و گفت : باید از طرح های نیمه تمام تعریفی داشته باشیم تا امار از دست رفتن نقدینگی را به کشور باز گردانیم با وجود بودجه سال جاری کشور نمی شود به این طرح ها پرداخت لازمه اساسی این است که این طرح ها اولویت بندی شود و از طرح ها ی کلان کشور به سمت طرح های استانی بشتابیم .

دبیر کل خانه اقتصاد ایران به مشارکت بخش خصوصی قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت : 65 درصد شرکت ها نظیر سایپا و ایران خودرو به عهده بخش خصوصی بود . بعد از انقلاب برخی از افراد متخصص به خارج از کشور رفتند و این شرکت ها به دست بخش دولتی هدایت شد . بی شک در حوزه اقتصاد بخش خصوصی بازوی توانمندی است برای اجرای طرح های نیمه تمام کشور .

مسعود دانشمند افزود : متاسفانه برخی افراد با نقاب بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته اند و توسط رابطه هایی خاص تسهیلاتی را از دولت دریافت کردند و در خارج از کشور سرمایه گذاری عظیمی را به جریان انداختند و دولت را نسبت به بخش خصوصی بی اعتماد کردند .

وی ادامه داد : امیدواریم که در خانه اقتصاد ایران قوانین دست و پا گیر دولت مانع حرکتمان نشود و با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی بتوانیم مشکلات پیش بینی روی دولت را برداریم .

تاج الدین فعال اقتصادی نیز در ادامه صحبت های دبیرکل خانه اقتصاد گفت: چرا باید اجازه دهیم برخی از افراد در کنار دولت با نقاب بخش خصوصی فعالیت کنند و تسهیلات را که از دولت ارائه می کنند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند؟ ابتدا باید افراد بخش خصوصی را در این تشکل ساماندهی کنیم و با معرفی به دولت بتوانیم خدماتی را در حوزه اقتصاد ارایه دهیم در واقع از طریق تشکل خانه اقتصاد باید به دولت پیشنهاداتی را ارایه دهیم .

وی ادامه داد : دولت به مشاورین بی اعتماد است چرا که با هزینه های بالا مانع پیشرفت برخی از فعالیتهای عمرانی نیمه تمام می شوند .

محمود اولیایی نایب رییس انجمن مشاورین مدیریت ایران در خصوص طرح های نیمه تمام گفت : باید در حوزه طرح های نیمه تمام کلان کشور طرح ها و تسهیلاتی ارایی شود و یا ریشه یابی درست راهکارهایی به مجلس و دولت ارایه شود . برخی از طرح ها از سوء مدیریت است و رها کردن آن به نفع بودجه مملکت است قطعاٌ با اولویت بندی طرح های ملی ، فرا ملی و روستایی خانه اقتصاد ایران کمک زیادی را به دولت ارایه می دهد .

 

تاریخچه اتاق بازرگانی

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق بزنیم و زندگی اجتماعی انسان ها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار دهیم، این واقعیت آشکارتر می شود که هم در ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف –به ویژه در قالب تشکل های متمرکز و نهادهای مردمی– نقش عمده ای در جریان امور اجتماعی داشته اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته اند. نگاهی به چند نمونه در ادوار تاریخی مختلف برای اثبات این نظریه کافی است

تشکیلات بخش بازرگانی در جوامع عربی اسلامی در قرون وسطی (به نقل از کتاب اصناف در عصر عباسی/تالیف صباح ابراهیم سعید الشیخلی/ترجمه دکتر هادی عالم زاده/ از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی) ... بازرگانان در بازارهای اختصاصی گرد هم می آمدند .... هم چنین، بازرگانان در محلاتی خاص خود ساکن بودند ... از مظاهر تجمع بازرگانان، همکاری میان آنان بود که علی رغم عرب و غیر عرب بودن و مسلمان و ذمی بودن آن صورت می گرفت، و بنابر رسمی که میان آنان متداول بود، هرگاه یکی از آنان ورشکست می شد، گروهی از بازرگانان می کوشیدند تا سرمایه ای دیگر برای او فراهم آورند. هم چنین، برخی از آنان برخی دیگر را از فراوانی و کمبود کالاهایی که داشتند، آگاه می کردند... بازرگانان با استفاده از ارتباطی که در میان آنها بود، در تاسیس بنگاه هایی برای بازرگانی شرکت می جستند ... برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که بازرگانان اتحادیه ای بنیاد نهاده بودند که مسوول نظارت بر معاملات بازرگانی و منع از تدلیس و غش بود و رییسی داشتند که از میان اعضای سرشناس اتحادیه انتخاب می گردید ... بخش بندی شهر براساس پیشه ها، امری مهم در شهر اسلامی بود. حتی برخی از محققان بر این عقیده اند که اهمیت اصناف اسلامی در زندگی اسلامی تا آنجا بوده است که طرح شهر – که اساساً توجه به بازار منشا ایجاد آن بود – در خیلی اوقات بر حسب نیازهای پیشه وران تهیه می شد... 

ساختار اجتماعی – اقتصادی دولت صفوی (به نقل از کتاب ایران عصر صفویه / تالیف راجر سیوری / ترجمه احمد صبا/ از انتشارات کتاب تهران)/... اغلب اشاره شده است که یکی از فرق های عمده بین جامعه اسلامی و جامعه غربی، نهادهای مدنی قدرتمندی است که از خود مختاری زیادی بر خوردارند و در غرب تکامل یافتند، اما جامعه اسلامی فاقد آنهاست، لکن در جامعه اسلامی تعداد قابل ملاحظه ای نهادهای محلی دموکراتیک وجود داشت که بر روی هم عامل وحدت دهنده آن جامعه را پدید می آورند. نمونه های چنین نهادهایی صنف های تجار و صنعتگران و تشکلات اجتماعی – مذهبی نظیر گروه های «فتوت» بودند... در هر شهر بزرگ یا کوچک، با هر اهمیتی، بازرگانان، تجار، تعمیرکاران و کارگران هر کدام رییس یا به سخن دیگر، نماینده ای دارند که ... از سوی جمعیتی که به آن تعلق دارد، انتخاب و از سوی شاه منصوب می گردد. او معمولا از مقامش بر کنار نمی شود، مگر به واسطه شکایت کسانی که او نماینده شان تلقی می شود، و حتی در این مورد هم قبل از آن که او را ... برکنار کنند، بایستی وی را به غفلت یا خلافکاری متهم و جرم را ثابت کنند ... یک ویژگی مهم جامه صفوی، اتحاد محکمی بود که بین علما و سایر گروه های که جمع بازار را تشکیل می دادند، به وجود آمد. جمع تشکیل دهنده بازار عبارت بودند. از بازرگانان، اعضای اصناف (صنف های صنعتگران و تجار) و اعضای انجمن های اخوت نیمه مذهبی نظیر «فتوت».

تجار و پیشه وران ایران در سال 1850 میلادی (به نقل از کتاب تاریخ اقتصادی ایران/تالیف چارلز عیسوی/ ترجمعه یعقوب آژند/ از انتشارات نشر گستره): ... تجار در چهارچوب جامعه ایران ... زندگی می کنند، یعنی محیطی که با آزادی نسبتاً زیادی سرشته شده است. این مساله در اکثر مواقع، در مورد پیشه ها نیز صادق است. پیشه وران به صورت اصناف گروه بندی شده اند که مانند تجار برای خود روسایی دارند. این روسا از میان اعضا و توسط آنها انتخاب می شوند. اینها برای صحبت درباره علایق خود گردهم می آیند. آنها دارای صندوق و خزانه داری هستند...

 

سیر تطور قانونی

بدیهی است که اینگونه ارتباطات ضروری و تشکل های مبتنی بر نیازهای و الزامات ماهوی در تمام ادوار تاریخی ادامه داشته و در دوران معاصر و با آغاز رویکردها و استقرار نظامات و موسسات تمدنی جدید، به صورتی منظم تر و قانونمندتر ظاهر شد. اینک، ادامه این بررسی را در قالب سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پی می گیریم:

 تشکیل مجلس تجارت: در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل مجلس تجارت

در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی، نماینده فعال هیات تجار تهران، حاج محمدحسن امین الضرب بود که توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصر الدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در 12 شوال سال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که به اختصار آنرا «مجلس تجارت» هم می گفتند، دستگاهی بود اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی. این مجلس مقام تنظیم کننده برنامه های پیشرفت اقتصادی و توسعه بازرگانی خارجی بود و از نظر قضایی مسوولیت محکمه تجارت را به عهده داشت، و بالاخره مجلسی بود مرکب از نمایندگان منتخب تجار ایران با هدف سیاسی، رویهمرفته، جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع تاریخی زمانه، اساسنامه این مجلس در شش فصل حاوی نکات زیر تنظیم شده بود:

امنیت مالی، تاسیس دفتر ثبت املاک و اسناد، ایجاد بانک کوچک ایرانی و توسعه تدریجی آن، حفظ منافع تجار داخلی در برابر بازرگانان خارجی و تاسیس صنایع و منسوجات جدید در رقابت با محصولات فرنگی، افزایش صادرات ایران و جلوگیری از تقلب در محصولات صادراتی، ایجاد «بازار مکاربه» امتعه ایران، پیکار با رواج کالاهای بی مصرف فرنگی و پیشنهاد ترک استعمال امتعه و اجناس خارجی و سرانجام تکالیف و اختیارات خاص مجلس وکلای تجار. مجلس وکلای تجار ایران در آغاز مرکب بود از مجلس مرکزی پایتخت و مجالس ولایات، هم چنین، در برخی از شهرها و بندرها هم که به سبب اهمیت بازرگانی، کانون فعالیت تجار بود، مجلس منعقد می شد. نکته شایان توجه این که در چند شهر کشورهای خارجی مانند بغداد، اسلامبول و بادکوبه هم که مرکز اجتماع بازرگانان ایرانی بودند، مجلس های جداگانه ای تاسیس یافتند. البته این مجلس هم مخالفانی داشت و جبهه مخالف تجارت از سه دسته عناصر تشکیل شده بودند: برخی بازرگانان که داوطلب نمایندگی آن مجلس بودند و ظاهراً خود را صالحتر می دانستند؛ عنصر دوم، پاره ای تجار ورشکسته بودن که مجلس تجارت، طبق قانون جدید، «حجره تجارت» آنان را بسته بود؛ و سوم گروه دلالانی بودند که از نظام مجلس تجارت و نظارت سختی که بر فعالیت آنان داشت، ناراضی بودند. سرانجام، مخالفت این عوامل و مقاوت مقامات وزارت تجارت و کارشکنی های حکام ولایات، دولت مرکزی را در تنگنای سیاسی قرار داد و لذا شاه فرمان خود را لغو کرد و براساس حکم صادره برای حکام ولایات مجلس وکلای تجار تعطیل شد.

تشکیل اولین اتاق تجارت

در 16 مهر ماه سال 1305 شمسی، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد و در سال 1309 قانون اتاق های تجارت در 5 فصل و 35 ماده به تصویب رسید. به موجب ماده اول این قانون، تاسیس اتاق های تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی، بر حسب تقاضای تجار محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تاسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم مملکتی بر حسب تقاضای محل و پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و با تصویب دولت، واقع می شود. در ماده دوم نیز عده اعضای اتاق تجارت بر حسب اهمیت هر محل، از 6 تا 15 نفر تعیین شده بود. ضمناً طبق ماده 35، وزارت اقتصاد ملی مامور اجرای این قانون بود. در سال 1310، دولت با وضع قانون خاص، انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت. این امر خشم و نگرانی تجار را بر انگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت هم به تلافی اتاق های بازرگانی موجود را به حالت تعلیق در آورد. البته دولت پس از پنج سال حالت تعلیق را لغو کرد، ولی تعداد اتاق های تجارت را به 16 اتاق تقلیل داد، با اعمال تغییراتی در قانون، عملاً نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید، مثلاً مقرر شد: در نقاطی که دولت مقتضی بداند، اتاق تجارت تشکیل می شود، یا عوارضی به نام اتاق تجارت از شرکت ها و تجار اصناف و دلال و حق العمل کار گرفته می شود، معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت به دولت می پردازند.

 

 

طراحی سایت ، بهینه سازی سایت و نرم افزار حسابداری فناوری اطلاعات پارمیس